ظهرت في الأفق مرة أخرى أزمة رواية “تراب الماس” بين شركة شادوز لمالكها أحمد حلمي وشريكه إيهاب السرجاني وبين مؤلف الرواية أحمد مراد.
فبعد تداول أخبار تفيد بأن شركة نيوسينشري تنوي إنتاج الرواية كفيلم سينمائي من بطولة آسر ياسين، وعدم تأكيد أو نفي مدير الشركة أحمد بدوي قررت شركة شادوز قطع الطريق على أي شركة إنتاج تفكر في استغلال حق الرواية كعمل فني سواء سينمائياً أو درامياً.
حيث كشفت شركة شادوز عن المستندات الرسمية التي تؤكد تقاضي أحمد مراد كافة مستحقاته المادية وهو ما يتنافى مع ما أعلنه مراد.
ويتضح من المستندات أيضاً أن أحمد مراد تنازل لشركة شادوز عن استغلال رواية “تراب الماس” لتحويلها إلى فيلم سينمائي أو مسلسل تليفزيوني أي استغلالها بكافة الأوجه البصرية، وقد تم التنازل في الشهر العقاري ومختوم بختم النسر، وهو الختم الرسمي للدولة.
أيضاً تكشف المستندات أن مدة استغلال الرواية يصل إلى شعر سنوات وتجدد تلقائياً لمدة اخرى، وليس 5 كما ادعى أحمد مراد.
وقام كل من احمد حلمى و ايهاب السرجانى باصدار بيان يوضح حقيقة الخلاف بين مراد و بين الشركة و جاء فى البيان ان المؤلف احمد مراد تقاضى 47 ألفا و500 جنيه، وتنازل فى الشهر العقارى لصالح شركة “شادوز” لاستغلال حقوق الرواية فى فيلم سينمائى أو مسلسل تلفزيونى بتاريخ 4 مايو 2010 ، و الذى ينص على أن للشركة حق استغلال الرواية لمدة 10 سنوات، وأنه لا يشترط أن يقوم مراد بصياغة السيناريو، وبند آخر شديد الأهمية إنه لا يجوز فسخ التعاقد من طرف واحد.
و أضاف البيان : حرصت شركة شادوز للإنتاج الفنى طوال الفترة الماضية على الحفاظ على الصورة الذهنية لدى الجمهور عن مؤلف رواية تراب الماس بتعمدها عدم الخروج للإعلام بما ساقه المؤلف من أسباب واهية يبرر بها رغبته فى إعادة بيع الحقوق التى تنازل عنها وباعها بالفعل للشركة.. إلا أن المؤلف قد بادر بتوجيه إنذارات للشركة مما لا يتفق مع أى منطق أو قانون.. ثم أعقب ذلك بتصريحات صحفية منه ومن محاميه فى صورة توضح مدى الرغبة فى الظهور الإعلامى لفرض صورة ذهنية لا تحاكى الحقيقة أو القانون، ووجهت شركة شادوز إنذاراً للمؤلف لا لتثبت له صحة امتلاكها لحقوق إنتاج واستغلال رواية “تراب الماس” ولكن لتمهيد إجراءاتها القانونية ضده وإعلان ذلك للكافة لتوفير العلم العام والخاص لكل العاملين فى المجال”.
وأوضح البيان : تقوم الشركة بالفعل ومنذ فترة بتنفيذ العمل السينمائى وتعد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤلف وكل من يشاركه مخالفة القانون فور الشروع فى التعدى على حقوق الشركة، كما تتخذ الشركة الخطوات اللازمة مع إدارة المهرجانات المصرية والعربية والدولية لضمان عدم عرض أى عمل عن الرواية يكون قد نفذ من المؤلف أو غيره بالمخالفة للقانون”.
